به نقل از «خبرگزاری آریا»

اوج‌ گیری اختلافات در تل‌آویو

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۲۸۵۷

خبرگزاری آریا - کابینه اضطراری رژیم صهیونیستی به کارزار نیروهای چپ میانه و راست مذهبی بدل شده است. حرکت نخست‌وزیر این رژیم به سمت هر یک از قطب‌های متضاد می‌تواند سبب سقوط کابینه شود. با افزایش شکاف در سپهر سیاسی تل آویو، فرصت لازم برای افزایش قدرت چانه‌زنی مقاومت پای میز مذاکرات آتش‌بس فراهم خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از وقوع عملیات «طوفان الاقصی» سرزمین‌های اشغالی شاهد 9 ماه اعتراضات پی‌درپی مخالفان تصویب لوایح قضایی در کنست (مجلس رژیم صهیونیستی) بود. میزان مخالفت‌ها با طرح کابینه راست‌گرای «بی بی» تنها به اردوکشی خیابانی ختم نشد، بلکه بسیاری از نیروهای ارتش، سازمان‌های اطلاعاتی و سندیکاهای مختلف شغلی به اعتصاب عمومی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی ملحق شدند.
سطح تنش در فلسطین اشغالی تا اندازه‌ای افزایش یافته بود که حتی یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از فروپاشی ارتش طرف معترضان را گرفت و خواستار توقف بررسی لوایح تا رسیدن به نقطه اجماع داخلی میان احزاب مختلف شد. در این کارزار سیاسی گانتز- لاپید به عنوان رهبران مخالفان و نتانیاهو به عنوان نخست وزیر مستقر سعی کردند با وارد کردن ضربه‌های کاری به رقیب، برنده نبرد بزرگ قانونی شوند.
با آنکه شعله‌ور شدن آتش جنگ در غزه فعلاً سبب به حاشیه رفتن اختلافات میان کابینه موقت و مخالفان شده است، اما به نظر می‌آید وضعیت کنونی بیش از آنکه یادآور پایان بحران سیاسی در سرزمین های اشغالی باشد، در حکم آتش زیر خاکستر است. حضور نیافتن دو تن از اعضای کابینه جنگ رژیم در نشست مطبوعاتی شاید نخستین نشانه‌ها در زمینه باز شدن زخم اختلافات سیاسی در سپهر سیاسی رژیم صهیونیستی باشد.
به گزارش روزنامه عبری هاآرتص، بنی‌گانتز رهبر حزب وحدت داخلی و ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی بر سر تمدید دوره مأموریت کمیسر خدمات زندان‌ها در این رژیم اختلاف دارند. رهبر مخالفان معتقد است گروه‌های راست افراطی به دنبال سقوط کابینه نتانیاهو هستند. وی گفت، کسانی که فکر می‌کنند در شرایط جنگی می‌توانند رؤسای مراکز امنیتی را تغییر دهند، امنیت و توانایی‌‌‌های رژیم صهیونیستی را به خطر می‌اندازند.
طبق اخبار منتشر شده در رسانه‌ها، تصمیم اخیر بن گویر در تضاد کامل با توافقات میان احزاب لیکود و وحدت داخلی قرار دارد. پیش از تشکیل کابینه جنگ رژیم صهیونیستی، این دو حزب بر سر تغییر نکردن پست‌های ارشد دولتی به توافق دست یافته بودند. برخی تحلیلگران معتقدند، اتخاذ چنین تصمیمی از سوی بن گویر ممکن است با هدف تحریک گانتز برای استعفا از کابینه اضطراری باشد. در سوی مقابل، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اختلافات خود را با گانتز بسیار عمیق‌تر توصیف کرد و از تضاد دیدگاهشان بر سر ارسال سوخت و کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه پرده برداشت.
دومین اختلاف و چالش جدی میان اعضای کابینه جنگ و متحدان افراطی نتانیاهو، بررسی سناریوهای «فردای جنگ» در نوار غزه است. پنج‌شنبه گذشته نتانیاهو به دلیل تشدید فشار اعضای افراطی کابینه مجبور شد نشست کابینه را برای بررسی وضعیت نوار غزه پس از پایان جنگ لغو کند. بن گویر می گوید، برگزاری چنین جلسه‌ای فراتر از اختیارات کابینه جنگ است.
اصموطریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی نیز مواضع مشابهی اتخاذ کرد. به نظر می‌آید پس از تأکید دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا بر اداره نوار غزه به وسیله تشکیلات خودگردان فلسطین احیا شده عناصر راست‌گرای کابینه تمایلی به بازگشت حاکمیت فتح به این منطقه فلسطینی‌نشین ندارند. نزاع میان اعضای کابینه جنگ و راست‌گرای نتانیاهو نشان دهنده تشدید جنگ قدرت میان فرماندهان نظامی و نخبگان سیاسی در سرزمین‌های اشغالی است.
اوج نمایش اختلافات میان اعضای کابینه جنگ را می‌توان در حضور نیافتن گالانت و گانتز در کنفرانس خبری نتانیاهو مشاهده کرد. جای خالی فرماندهان نظامی ارتش نشان دهنده افزایش تنش میان اعضای کابینه جنگ و نیروهای الترا ارتدکس در رژیم صهیونیستی است. با گذشت قریب به سه ماه از جنگ غزه، همچنان صهیونیست‌ها به جمع بندی درباره آینده جنگ و حاکمیت سیاسی در نوار غزه دست نیافته اند.
در این کارزار مخالفان و دولت آمریکا علاقه مند به پایان جنگ و واگذاری اداره این منطقه به تشکیلات خودگردان هستند. در سوی مقابل، عناصر افراطی کابینه «بی بی»، غزه را بخشی از سرزمین موعود می‌دانند و خواستار الحاق کامل این منطقه و کرانه باختری به رژیم صهیونیستی هستند.
بهره سخن
کابینه اضطراری رژیم صهیونیستی به کارزار نیروهای چپ‌میانه و راست مذهبی بدل شده است. از سویی افرادی مانند بنی‌گانتز، گالانت و فرماندهان ارتش خواهان مدیریت جنگ و مشخص شدن آینده اداره نوار غزه با توجه به واقعیت‌های میدانی، اما در مقابل افرادی مانند اصموطریچ و بن گویر خواهان تداوم عملیات نظامی در غزه و اداره این منطقه پس از پایان جنگ هستند.
بنابر گزارش راهبرد معاصر، حرکت نتانیاهو به سمت هر یک از این قطب‌های متضاد می‌تواند سبب سقوط کابینه شود و مُهر پایانی بر حیات سیاسی وی بزند. شرکت نکردن دو تن از اعضای کابینه سه ضلعی جنگ، نشان دهنده افزایش دامنه اعتراضات نخبگان سیاسی رژیم صهیونیستی به راهبردها و تصمیمات سیاسی، نظامی و امنیتی نتانیاهو در دوران بحران غزه است.
با تداوم جنگ فرسایشی غزه، آزاد نشدن اسیران و تشدید مشکلات اقتصادی در سرزمین های اشغالی پیش‌بینی می‌شود دامنه اعتراضات علیه تصمیمات نتانیاهو به تدریج افزایش یابد و به بحران امنیتی برای صهیونیست‌ها بدل شود. با افزایش شکاف در سپهر سیاسی رژیم صهیونیستی، فرصت لازم برای افزایش قدرت چانه‌زنی مقاومت پای میز مذاکرات آتش‌بس در قاهره و دوحه فراهم خواهد شد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: میان اعضای کابینه جنگ سرزمین های اشغالی رژیم صهیونیستی نوار غزه بن گویر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۲۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بعید است دفاعیات نتانیاهو به جلوگیری از حکم دیوان لاهه کمک کند | پیامدهای حکم لاهه برای نتانیاهو

به گزارش همشهری آنلاین، این روزنامه انگلیسی در مطلبی با عنوان «اگر دیوان بین المللی کیفری نتانیاهو را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کند، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟» با اشاره به حکم احتمالی دادگاه بین المللی کیفری در لاهه علیه نتانیاهو و تعدادی از مقامات کابینه صهیونیستی نوشت: کریم خان دادستان کل دیوان بین المللی کیفری احتمالا سیاست نتانیاهو برای جلوگیری از دسترسی غیرنظامیان فلسطینی به غذا در غزه را هدف قرار خواهد داد زیرا کابینه صهیونیستی به کارکنان این دیوان اجازه نداد به غزه وارد شوند.

در این مطلب به قلم کِنِت راث (Kenneth Roth‌) مدیر اجرایی سابق دیده بان حقوق بشر آمده است: اگرچه تکمیل تحقیقات برای اثبات سایر جنایت های جنگی رژیم اسرائیل از جمله بمباران مناطق غیرنظامی و هدف قرار دادن مراکز نظامی با پیامدهای غیرنظامی نامتناسب قابل پیش بینی زمانبر خواهد بود، اما حقایق درباره مانع تراشی رژیم اسرائیل برای انتقال کمک های بشردوستانه به غزه در دسترس و مهیا هستند.

خان در دو سفر اخیر خود به منطقه تاکید کرد بر اساس قوانین بشردوستانه بین المللی، غیرنظامیان فلسطینی در غزه «باید بدون تاخیر بیشتر و با سرعت به غذا، آب و تجهیزات پزشکی که به شدت مورد نیاز هستند، دسترسی داشته باشند».

وی به رژیم اسرائیل هشدار داد: اگر این کار را انجام ندهید، نباید زمانی که دفتر من اقدام می کند، شکایتی داشته باشید.

استانداردهایی که این مقام بین المللی به آنها اشاره کرده است تقریبا مورد تایید دولت های جهان از جمله، انگلیس، آمریکا و فلسطین به عنوان عضو ناظر سازمان ملل هستند.

مقامات صهیونیستی هر کسی را به جز خود در محرومیت فلسطینی های غزه از دسترسی به مواد غذایی مقصر می دانند اما بیشتر شواهد نشان می دهند کابینه نتانیاهو در این زمینه مقصر بوده است.

رژیم صهیونیستی به بهانه قاچاق سلاح به غزه مانع از انتقال کامیون های حامل کمک شده است و کامیون ها در یک فرآیند زمان بر که معمولا سه هفته طول می کشد اغلب به دلیل حتی کالاهای غیرمهمی که به زعم رژیم صهیونیستی دارای ارزش نظامی است، بازگردانده می شوند.

اقلامی که رژیم اسرائیل اجازه ورود آنها را نمی دهد عبارتند از داروهای بیهوشی، کاتترهای قلبی، کیت های آزمایش کیفیت آب شیمیایی، عصا، کیت های زایمان، سیلندرهای اکسیژن، ابزار جراحی، تجهیزات سونوگرافی، صندلی چرخدار و دستگاه های اشعه ایکس.

بنابراین جای تعجب نیست که بر اساس گزارش ها، دادستان دیوان لاهه ابتدا نتانیاهو و یوآور گالانت وزیر جنگ و هرزی هالوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل را به «گرسنگی دادن عامدانه فلسطینی ها در غزه» متهم کند.

گاردین افزود: نتانیاهو در دفاع از خود در شبکه پیام رسان ایکس نوشت: «هرگز هیچ تلاشی از سوی دیوان بین المللی کیفری را برای تضعیف حق ذاتی خود در «دفاع» از خود نمی پذیرد».

نویسنده این مقاله این ادعای نتانیاهو را مزخرف توصیف کرده و نوشت: اتهامات دیوان هیچ ارتباطی با حق دفاع از خود ندارد و در عوض بر شیوه ای که کابینه نتانیاهو برای (به اصطلاح) از این دفاع از خود انتخاب کرده تمرکز خواهد کرد.

نتانیاهو ممکن است چنین توجیه کند که در هفته های اخیر امکان کمک رسانی به غزه را فراهم کرده است.

در واقع، پس از کشته شدن هفت کارمند سازمان آشپزخانه مرکزی در اول آوریل، جو بایدن تلویحاً تهدید کرد که کمک های نظامی و فروش تسلیحات آینده ایالات متحده را به کاهش موانع اسرائیل برای کمک های بشردوستانه مشروط می کند. نتانیاهو بعد این تهدید به بایدن قول داد که یک گذرگاه مرزی دیگر را باز کند و اجازه داد کمک های بیشتر به غزه برسد. از آن زمان، ارسال کمک‌های بشردوستانه افزایش یافته است، اما بنا بر گزارش‌ها هنوز کافی نیست.

اما این تغییر موضع نتانیاهو بر اساس فشار آمریکا نه تنها عمدی بودن استراتژی گرسنگی دادن به ساکنان غزه را تاکید می کند بلکه تسهیل آن استفاده از آن را در چندین ماه گذشته توجیه نمی کند.

گاردین نوشت: کابینه اسرائیل ممکن است چنین استدلال کند که از آنجایی که عضو این دیوان نیست مقامات اسرائیل نباید تحت پیگرد قرار گیرند اما طبق اساسنامه رم که به ایجاد این دادگاه منجر شد این دیوان می تواند نه تنها دولت های عضو، بلکه جنایات مرتکب شده در اراضی اعضایش را تحت پیگرد قرار دهد. فلسطین عضو این دادگاه است و صلاحیت رسیدگی به جنایات در اراضی اشغالی خود – کرانه باختری، شرق بین المقدس و غزه را به آن اعطا کرده است.

نویسنده افزود: علاوه بر این، هرگونه تلاش برای مداخله در روند پیگرد قضایی این دیوان، مانند استناد به «قانون حفاظت از اعضای سرویس‌های آمریکایی» که اغلب به عنوان «قانون تهاجم لاهه» نامیده می‌شوند و حتی اقدام نظامی برای محافظت از متحدان ایالات متحده در برابر تعقیب کیفری بین‌المللی کیفری را مجاز می‌سازد –احتمالا اعتراضات زیادی را در آمریکا در پی خواهد داشت و چشم انداز انتخاب مجدد بایدن را به خطر می اندازد.

آیا اتهامات جنایت جنگی می تواند تفاوتی ایجاد کند؟ رژیم اسرائیل قصد ندارد نتانیاهو یا معاونانش را برای محاکمه تسلیم کند. اما سفر آنها ناگهان محدود خواهد شد. دولت های اروپایی عضو این دادگاه هستند و این بدان معنا خواهد بود که ناگهان سفر به اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر جهان برای کسانی که متهم شده اند محدود خواهد شد. همچنین تظاهر به اینکه تجهیز مداوم ارتش رژیم صهیونیستی به جنایات جنگی کمک نمی کند، برای واشنگتن و لندن دشوارتر خواهد شد.

این گزارش نتیجه گرفت که حمله احتمالی نتانیاهو به رفح این نگرانی را برای نتانیاهو ایجاد خواهد کرد که آیا دادستان دیوان لاهه تحقیقات درباره حملات نامتناسب آن علیه غیرنظامیان را تشدید خواهد کرد یا خیر.

بنابراین دیوان بین المللی کیفری نه تنها باید به وعده خود در باره اجرای عدالت عمل کند بلکه مانع جنایات جنگی بیشتر در آینده شود.

کد خبر 848432 منبع: ایرنا برچسب‌ها بنیامین نتانیاهو دادگاه لاهه خبر ویژه